إدارة للتفتيش على المدارس الحكومية

تعتزم وزارة التربية والتعليم منح إدارة الاعتماد الأكاديمي الجديدة، صلاحيات واسعة تشمل مراقبة أداء المدارس الحكومية عن طريق التفتيش الميداني، وإصدار عقوبات في حال وجود مخالفات.


أكملت الوزارة وثيقة الشرف وأخلاقيات المهنة التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، وبعض المشكلات التي تواجه الميدان التربوي.


وقال المدير العام لوزارة التربية والتعليم راشد سالم لخريباني النعيمي لـ «الإمارات اليوم» إن الهيكل الجديد للوزارة أدخل إدارات عدة، ذات مهام تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتنسجم مع استراتيجية الوزارة التي منحت بموجبها المدارس الحكومية صلاحيات واسعة. وأضاف أن وثيقة الشرف وأخلاقيات المهنة تتضمن تعهدا من جانب المعلمين يُلزمهم بضوابط مهنة التعليم وأخلاقها ، وتشتمل كذلك على بنود تحد من الظواهر التي تعترض مسيرة التعليم، مثل الدروس الخصوصية، وخروج معلمين عن السياق الثقافي للمنطقة، فضلا عن تعرض طلاب للضرب. وفيما يتعلق بالشكاوى التي تلقتها الوزارة من آباء طلاب حول اشتمال المناهج الجديدة على صور وعبارات مخلة، لا تتماشى مع قيم المجتمع وعاداته، خصوصاً مادة اللغة الانجليزية، كشف عن تشكيل لجنة تدقيق للمناهج في الوزارة لمراجعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة إزاءها.



وحول الهيكل الجديد للوزارة، قال إن التغيرات شملت تقليص إدارات وإضافة أخرى، لمواكبة التطورات المستمرة التي تشهدها العملية التعليمية، مثل إدارة التميّز الحكومي التي تعدّ من أهم الإدارات في الهيكل الجديد، حيث تسهم في رفع كفاءة الوزارة للفوز بجوائز التميّز الحكومي.



اما الإدارة الثانية، فهي إدارة الاستراتيجية. وهي من الإدارات المستحدثة في جميع هياكل الوزارات.



وأشار إلى أن الإدارة الثالثة التي تمّ استحداثها هي الاعتماد الحكومي، وهي تهدف الى رفع مستوى المدارس الحكومية، من خلال رفع مستوى مخرجات التعليم فيها. وهي تعتمد على الرقابة الشاملة على المباني وأساليب التدريس ونوعيته.


وأفادت مديرة إدارة التراخيص والاعتماد الحكومي شيخة راشد الشامسي، بأن المرحلة الأولى من تنفيذ آليات الرقابة على المدارس ستبدأ في أكتوبر المقبل.


وعن معايير المراقبة والتقويم، قالت إنها تشمل أسلوب إدارة المدرسة، ومستوى الحضور في الحصص، ووجود عيادة مدرسية بمواصفات جيدة، وطريقة القيادة في المدرسة، ومدى التزام المعلمين، والتنمية المهنية، والرعاية الطلابية، والتزام المدرسة بتطبيق المناهج بالشكل الصحيح، وتقويم الهيئات المساعدة، وعلاقة المدرسة بالمجتمع، كما يشترك في التقويم الطلاب وآباؤهم.


وقالت إن التقويم يشتمل في النهاية على برنامج يصنف المدارس على مستويات «أ» و«ب» و«ج»، حيت يعلن تصنيف المدارس، مشيرة إلى أن ذلك يساعد الآباء في اختيار المدارس الجيدة لأبنائهم ويدفع المدارس الحكومية إلى المنافسة والتميّز فيما بينها.


وأوضحت أن مشروع الاعتماد الحكومي للمدارس الخاصة وعملية المراقبة والتقويم ستمر بمراحل عدة، حتى تتولد قناعات بتطبيق هذه المعايير، لافتة إلى أن الإدارة وضعت المشروع الأولي للتقويم، الذي يشتمل على 12 معيارا لتقويم الوحدة المدرسية، حيث تبدأ المرحلة التجريبية بـ 10 مدارس على مستوى الدولة من مختلف المراحل التعليمية، على أن يترك للمدارس في البداية حرية المشاركة.

من تصفحاتي..الامارات اليوم..

الله يعطيج العافية خيتي ..